ليل آلعنآ
06-13-2010, 02:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كشفت إسقاط 220 سيدة من إحصاء عقود المتزوجات عن طريق القضاة كأولياء
هيفاء خالد: ثغرات إحصائية كبيرة في التقرير الإحصائي الخاص بالزواج والطلاق الصادر عن وزارة العدل السعودية..!
كشفت مدير عام الجمعية الإلكترونية للطلاق والباحثة في شؤون الطلاق الإعلامية هيفاء خالد، أن التقرير الإحصائي للزواج والطلاق لعام 1429هـ والذي أصدرته وزارة العدل مؤخراً، لم يكن دقيقا، واستغربت من أسلوب تمويه الحقائق الذي حمله التحليل العام للبيانات في صفحة التقرير الأولى بعد الفهرس حيث ذُكر أن نسبة عقود الزواج التي كانت فيها القاضي ولياً للمرأة تعادل فقط 0.4% من إجمالي عقود الزواج بالمملكة لعام 1429هـ بواقع 549 عقد في حين أن تفصيل التقرير ذاته يكشف أن إجمالي العقود التي تمت في السعودية لنفس العام وكان القاضي فيها ولياً للمرأة هو 769 عقد، وذلك بنسبة أكثر من 0.53% من إجمالي العقود البالغة 144436 عقد تمت إما عن طريق المحاكم السعودية أوعن طريق المأذونين.
تغييب متعمّد للحقائق!!
وأضافت: "حاولت أن أتعامل مع التقارير الصادرة من وزارة العدل مجددا، غير أن محاولتي باءت بالفشل بعد أول عشر دقائق من قراءة التقرير الإحصائي للزواج والطلاق لعام 1429هـ والذي شدّني إليه غلافه، حيث ثبت لي، زيادة على يقيني السابق بأن الآلية الإحصائية الذي تعتمدها الوزارة غير دقيقة، أن وزارة العدل لا تقوم حتى بالمراجعة الجيدة لصفحة التحليل العام على الأقل حيث اكتشفت ثغرات إحصائية في أولى صفحاته الخاصة بالتحليل العام لعقود النكاح على مستوى المملكة"، فقد غيّب تحليل التقرير حقيقة مهمة وهي أن ثاني أعلى جنسية لعقود زواج كان فيها القاضي ولياً للمرأة هي الجنسية السعودية وليست اليمنية بواقع 262 سيدة سعودية في حين كان عدد اليمنيات التي كان القضاة هم أولياءهن بدل من أولياء أمورهن هن 30 سيدة فقط.
وتقول هيفاء خالد، بغض النظر عن سبب تولي القاضي ولاية أمر الفتاة السعودية في الزواج كان لابد على وزارة العدل أن تكون أكثر إنصاف في تحليل بياناتها وعدم إخفاء الأرقام الحقيقية للسعوديات التي تولّى أمرهن القضاة لتزويجهن بما يرفع من نسبة المصداقية في دور الإحصاء وأهميته في رسم الخطط وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات، ما يلزم بإعداد تقارير مفصلة وشاملة يستطيع من خلالها الباحثون عمل الدراسات الخاصة عليها كما جاء في مقدمة التقرير!
الزواج من سعودي مختلف!!
وتقول أن عبارة (إجمالي عقود الزواج بالمملكة) جاءت صريحة في فقرة احتساب العقود التي تمت في السعودية واكتفي فيها باعتماد 549 عقد كان القاضي فيها وليا للفتاة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي دون النظر إلى أو اعتبار 220 عقد لسعوديات كان القاضي فيها ولياً للفتاة السعودية المتزوجة من رجل سعودي وكأن زواج السعوديات من سعوديين بولاية قاضي يختلف في كل ما يترتيب على الإحصاء من ولاية القضاة لهن في زواجهن بغير سعوديين.
أساليب ذكية في تصنيف التقرير!!
وأضافت: ولا يقول قائل بأن وزارة العدل لم تتعمد هذا التغييب وأن ذلك خاصاً بغير السعوديات حيث ضمّت الوزارة إلى إجمالي عددها المذكور في هذه المسألة وهو 549 عقد لسعوديات وغير سعوديات 42 فقط من عقود السعوديات من تمت بولاية قضاة في حين أشارت في تحليلها العام إلى أن هذا العدد هو الذي كان فيه القاضي ولياً دون التطرق لولاية القاضي في عقد نكاح 262 سيدة سعودية أخرى فصلتهم الوزارة في تحليلها العام عن العدد الإجمالي بطريقة محترفة! وتضيف: "لقد أخفى القائمون على التحليل العام للبيانات في التقرير الإحصائي حقائق مهمة عن زواج السعوديات من خلال ولاية قضاة بطريقة ذكية جدا يكاد لا يكشفها سوى شخص متمرس في هذه المسائل وصاغوها بطريقة تتناسب مع الجداول الإحصائية دون وجود سبب يستحق الإخفاء سوى الإخفاء بحد ذاته حيث استخدموا أسلوب فصل السعوديات المتزوجين من سعوديين عن طريق قضاة كأولياء وفصل السعوديات المتزوجين من غير سعوديين عن طريق قضاة كأولياء واعتماد القسم الثاني في التحليل العام للبيانات وتم إهمال الجزء الأول تماما، رغم أن التقرير كان يعتمد كلمة عقد في وصف الأرقام لكل الحالات".
ماذا يحدث حين يزيد العدد وينقص؟!!
وبيّنت هيفاء خالد أن ما يزيد الأمر استغراب هو ضم عدد 5 سعوديات إلى 318 سيدة فلبينية لتحري زيادة نسبة الجنسية الفلبينية رغم تصدّرها حتى لو تم كشف العدد الحقيقي للسعوديات المتزوجات عن طريق قضاة كأولياء، وذلك باعتبار أن الأرقام في هذه المسألة تشمل وجود القاضي كولي على النساء فقط فلا والي على رجل ما يُشترط فيه النظر إلى وجوده كولي في عقد نكاح فتاة سعودية أو غير سعودية وعليه تُحصى الجنسيات بالنظر إلى أعداد الفتيات في هذه الحالة وليس على أعداد العقود ومع ذلك فإن الجنسية السعودية تأتي في ثاني نسبة أيضاً حتى لو تم احتسابها على أعداد العقود التي كان القاضي فيها وليا من (إجمالي عقود الزواج بالمملكة) وهو ما قيل غيره في التحليل العام للتقرير.
تحليل عام مغاير للأرقام!!
وتكمل: "كنتيجة لهذا الإخفاء في تحليل البيانات نجد أن نسبة السعوديات اللواتي كان القاضي وليّهن (حسب التحليل العام لتقرير الوزارة) هو 7.65% فقط من إجمالي عقود زواجات المملكة التي كان فيها القاضي ولياً بينما تكشف حقائق الأرقام في ذات التقرير أن النسبة الحقيقية لوجود القاضي كولي للسعوديات هي 34.33% وهو أمر يستحق أن يتم كشفه للدولة وللباحثين والمهتمين بالشأن الإحصائي في هذه المسائل من خلال التحليل العام للتقرير إن لزمت كتابته!.
ولاية القضاة للنساء في مناطق المملكة!!
وأوضحت خالد أن نسبة ولاية القاضي للفتيات في محاكم السعودية ستتغير تباعا بما يجعلها تواليا من أعلى إلى أقل (الرياض 322 عقد، مكة المكرمة 191 عقد، المدينة المنورة 110 عقد، عسير 31 عقد، الشرقية 33 عقد، القصيم 28 عقد، جازان 14 عقد، نجران 12 عقد، حائل 11 عقد، تبوك 8 عقود،ئ الباحة 5 عقود، الجوف والحدود الشمالية بواقع عقدين في كلٍ منهما) بينما يضطر من يأخذ بالأرقام المنشورة في تحليل البيانات الواردة في التقرير أن يرى ويفهم أن الترتيب هو (الرياض 316 عقد، المدينة المنورة 80 عقد، مكة المكرمة 48 عقد، الشرقية 20 عقد، القصيم وعسير 14 عقد في كلٌ منهما، نجران 9 عقود، تبوك 8 عقود، جازان 6 عقود، حائل 5 عقود، وعقدين في كلا من الباحة والجوف، وعقد واحد في الحدود الشمالية) وهي أرقام مغايرة لواقع الأرقام التفصيلية تماما وتنقصها أعداد السعوديات المتزوجات من سعوديين عن طريق القاضي كولي بإجمالي عدد 220 عقد وهو رقم يستحق التقدير الإحصائي".
262 سعودية كان القاضي وليّها في الزواج!!
وتشير أرقام التقرير، إلى نسب لم يتم الإشارة لها أو التطرق إليها بتاتا في التقرير، حسب هيفاء خالد، حيث تقول أن 262 وهو عدد السعوديات اللواتي كان القاضي ولياً لهن في زيجاتهن من سعوديين بواقع 220 و 42 من غير سعوديين كان موزعاً من أعلى إلى أقل في محاكم السعودية كالتالي: (مكة المكرمة 145 عقد، المدينة المنورة 30 عقد، عسير 21 عقد، الشرقية 17 عقد، القصيم 14 عقد، جازان 10 عقود، الرياض 8 عقود، حائل 6 عقود، تبوك 4 عقود، وثلاث عقود في كلاً من نجران والباحة، وعقد واحد في الحدود الشمالية، فيما خلت الجوف من زواج أي سعودية عن طريق قاضي كولي).
وزارة العدل تسقط في تقليص نسبة العضل!!
واختتمت قائلة بأن هذه النسب بشكل عام تهم الدولة والباحثين في شتى المجالات ومن غير المقنع تجاهلها وإخفاءها، وإن كانت وزارة العدل قد أقرّت على إدارة الإحصاء عند إصدارها التقرير وضع مسألة كون القاضي وليا في آخر سطر من التحليل العام للبيانات فهي لم تنجح بهذه الطريقة في تقليص نسبة وجود قضايا عضل أولياء الأمور في تزويج بناتهن ما يدعوهن للجوء إلى القاضي، وهو أول سبب سيتبادر إلى ذهن كل مراقب ومهتم. كما أن الأرقام تكشف أيضا أن 220 من أصل 262 أي بنسبة 83.97% من اللواتي كان القاضي وليّهن بالزواج من سعودي أن رفض ولي الأمر لزواج الفتاة من غير سعودي لم يكن سببا رئيسيا في العضل، وهو قد ما يُلمح إليه من خلال التحليل العام للبيانات!، وبالطبع لم تقصد الوزارة أن توحي من خلال حرصها في تصنيف جنسيات النساء غير السعوديات أنهن المعنيّات الأوائل بهذا السطر!، غير أن كشف عدم دقة التقرير يؤكد أن هناك أسباب أخرى تحتل الأولوية في تزايد حالات العضل تحتاج للبحث والرصد في التخطيط والتنفيذ لتحسين مستوى الحياة الاجتماعية للفتاة السعودية وتحصينها، إضافة إلى أن اضطرار السيدات لولاية قضاة في تزويجهن بواقع 262 عقد تولوا فيه القضاة الولاية في عقد الزواج من أصل 72218 سيدة من إجمالي العقود التي تمت في عام 1429هـ، وهو العدد المفترض كون التقرير لم يبين العدد الحقيقي لتكرار زواج النساء في المملكة) أي بنسبة تفوق 0.36% أمر يستحق النظر في وجود معاناة يجب أن يُنظر لها في مسألة الولاية، وأنا هنا لا أشير لإسقاط الولاية في الزواج بل أقر أنها الولاية الكبرى التي لابد أن تكون موجودة بل وأن اختيار القضاة ليقوموا بهذا الدور فيه من الفائدة الاجتماعية والنظامية مافيه وهو اختيار صائب يبعد الحرج مع ولي أمر الفتاة عن أعمام وأخوان وباقي محارمها، ولكن لاشك أن ذلك يستفاد منه في النظر لحاجات النساء في ووضعهن فيما يتعلق بما أُسمي الولاية الصغرى في أمور لا توجد عليها نصوص شرعية ولم يُعلن فيها بعد نص نظامي، حتى وإن كان موجود فعلا، بما يُخوّل القضاة على الأقل التدخل فيها في حال تسلط ولاة أمر النساء وتعنّتهم بها، حيث أن القدرة على العضل تبقى جزءا من ميزات ولاية الرجل على المرأة السعودية.
للمزيد من المعلومات: الجمعية الإلكترونية للطلاق ([اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية الرابط])
تقبلوا ودي وتقديري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كشفت إسقاط 220 سيدة من إحصاء عقود المتزوجات عن طريق القضاة كأولياء
هيفاء خالد: ثغرات إحصائية كبيرة في التقرير الإحصائي الخاص بالزواج والطلاق الصادر عن وزارة العدل السعودية..!
كشفت مدير عام الجمعية الإلكترونية للطلاق والباحثة في شؤون الطلاق الإعلامية هيفاء خالد، أن التقرير الإحصائي للزواج والطلاق لعام 1429هـ والذي أصدرته وزارة العدل مؤخراً، لم يكن دقيقا، واستغربت من أسلوب تمويه الحقائق الذي حمله التحليل العام للبيانات في صفحة التقرير الأولى بعد الفهرس حيث ذُكر أن نسبة عقود الزواج التي كانت فيها القاضي ولياً للمرأة تعادل فقط 0.4% من إجمالي عقود الزواج بالمملكة لعام 1429هـ بواقع 549 عقد في حين أن تفصيل التقرير ذاته يكشف أن إجمالي العقود التي تمت في السعودية لنفس العام وكان القاضي فيها ولياً للمرأة هو 769 عقد، وذلك بنسبة أكثر من 0.53% من إجمالي العقود البالغة 144436 عقد تمت إما عن طريق المحاكم السعودية أوعن طريق المأذونين.
تغييب متعمّد للحقائق!!
وأضافت: "حاولت أن أتعامل مع التقارير الصادرة من وزارة العدل مجددا، غير أن محاولتي باءت بالفشل بعد أول عشر دقائق من قراءة التقرير الإحصائي للزواج والطلاق لعام 1429هـ والذي شدّني إليه غلافه، حيث ثبت لي، زيادة على يقيني السابق بأن الآلية الإحصائية الذي تعتمدها الوزارة غير دقيقة، أن وزارة العدل لا تقوم حتى بالمراجعة الجيدة لصفحة التحليل العام على الأقل حيث اكتشفت ثغرات إحصائية في أولى صفحاته الخاصة بالتحليل العام لعقود النكاح على مستوى المملكة"، فقد غيّب تحليل التقرير حقيقة مهمة وهي أن ثاني أعلى جنسية لعقود زواج كان فيها القاضي ولياً للمرأة هي الجنسية السعودية وليست اليمنية بواقع 262 سيدة سعودية في حين كان عدد اليمنيات التي كان القضاة هم أولياءهن بدل من أولياء أمورهن هن 30 سيدة فقط.
وتقول هيفاء خالد، بغض النظر عن سبب تولي القاضي ولاية أمر الفتاة السعودية في الزواج كان لابد على وزارة العدل أن تكون أكثر إنصاف في تحليل بياناتها وعدم إخفاء الأرقام الحقيقية للسعوديات التي تولّى أمرهن القضاة لتزويجهن بما يرفع من نسبة المصداقية في دور الإحصاء وأهميته في رسم الخطط وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات، ما يلزم بإعداد تقارير مفصلة وشاملة يستطيع من خلالها الباحثون عمل الدراسات الخاصة عليها كما جاء في مقدمة التقرير!
الزواج من سعودي مختلف!!
وتقول أن عبارة (إجمالي عقود الزواج بالمملكة) جاءت صريحة في فقرة احتساب العقود التي تمت في السعودية واكتفي فيها باعتماد 549 عقد كان القاضي فيها وليا للفتاة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي دون النظر إلى أو اعتبار 220 عقد لسعوديات كان القاضي فيها ولياً للفتاة السعودية المتزوجة من رجل سعودي وكأن زواج السعوديات من سعوديين بولاية قاضي يختلف في كل ما يترتيب على الإحصاء من ولاية القضاة لهن في زواجهن بغير سعوديين.
أساليب ذكية في تصنيف التقرير!!
وأضافت: ولا يقول قائل بأن وزارة العدل لم تتعمد هذا التغييب وأن ذلك خاصاً بغير السعوديات حيث ضمّت الوزارة إلى إجمالي عددها المذكور في هذه المسألة وهو 549 عقد لسعوديات وغير سعوديات 42 فقط من عقود السعوديات من تمت بولاية قضاة في حين أشارت في تحليلها العام إلى أن هذا العدد هو الذي كان فيه القاضي ولياً دون التطرق لولاية القاضي في عقد نكاح 262 سيدة سعودية أخرى فصلتهم الوزارة في تحليلها العام عن العدد الإجمالي بطريقة محترفة! وتضيف: "لقد أخفى القائمون على التحليل العام للبيانات في التقرير الإحصائي حقائق مهمة عن زواج السعوديات من خلال ولاية قضاة بطريقة ذكية جدا يكاد لا يكشفها سوى شخص متمرس في هذه المسائل وصاغوها بطريقة تتناسب مع الجداول الإحصائية دون وجود سبب يستحق الإخفاء سوى الإخفاء بحد ذاته حيث استخدموا أسلوب فصل السعوديات المتزوجين من سعوديين عن طريق قضاة كأولياء وفصل السعوديات المتزوجين من غير سعوديين عن طريق قضاة كأولياء واعتماد القسم الثاني في التحليل العام للبيانات وتم إهمال الجزء الأول تماما، رغم أن التقرير كان يعتمد كلمة عقد في وصف الأرقام لكل الحالات".
ماذا يحدث حين يزيد العدد وينقص؟!!
وبيّنت هيفاء خالد أن ما يزيد الأمر استغراب هو ضم عدد 5 سعوديات إلى 318 سيدة فلبينية لتحري زيادة نسبة الجنسية الفلبينية رغم تصدّرها حتى لو تم كشف العدد الحقيقي للسعوديات المتزوجات عن طريق قضاة كأولياء، وذلك باعتبار أن الأرقام في هذه المسألة تشمل وجود القاضي كولي على النساء فقط فلا والي على رجل ما يُشترط فيه النظر إلى وجوده كولي في عقد نكاح فتاة سعودية أو غير سعودية وعليه تُحصى الجنسيات بالنظر إلى أعداد الفتيات في هذه الحالة وليس على أعداد العقود ومع ذلك فإن الجنسية السعودية تأتي في ثاني نسبة أيضاً حتى لو تم احتسابها على أعداد العقود التي كان القاضي فيها وليا من (إجمالي عقود الزواج بالمملكة) وهو ما قيل غيره في التحليل العام للتقرير.
تحليل عام مغاير للأرقام!!
وتكمل: "كنتيجة لهذا الإخفاء في تحليل البيانات نجد أن نسبة السعوديات اللواتي كان القاضي وليّهن (حسب التحليل العام لتقرير الوزارة) هو 7.65% فقط من إجمالي عقود زواجات المملكة التي كان فيها القاضي ولياً بينما تكشف حقائق الأرقام في ذات التقرير أن النسبة الحقيقية لوجود القاضي كولي للسعوديات هي 34.33% وهو أمر يستحق أن يتم كشفه للدولة وللباحثين والمهتمين بالشأن الإحصائي في هذه المسائل من خلال التحليل العام للتقرير إن لزمت كتابته!.
ولاية القضاة للنساء في مناطق المملكة!!
وأوضحت خالد أن نسبة ولاية القاضي للفتيات في محاكم السعودية ستتغير تباعا بما يجعلها تواليا من أعلى إلى أقل (الرياض 322 عقد، مكة المكرمة 191 عقد، المدينة المنورة 110 عقد، عسير 31 عقد، الشرقية 33 عقد، القصيم 28 عقد، جازان 14 عقد، نجران 12 عقد، حائل 11 عقد، تبوك 8 عقود،ئ الباحة 5 عقود، الجوف والحدود الشمالية بواقع عقدين في كلٍ منهما) بينما يضطر من يأخذ بالأرقام المنشورة في تحليل البيانات الواردة في التقرير أن يرى ويفهم أن الترتيب هو (الرياض 316 عقد، المدينة المنورة 80 عقد، مكة المكرمة 48 عقد، الشرقية 20 عقد، القصيم وعسير 14 عقد في كلٌ منهما، نجران 9 عقود، تبوك 8 عقود، جازان 6 عقود، حائل 5 عقود، وعقدين في كلا من الباحة والجوف، وعقد واحد في الحدود الشمالية) وهي أرقام مغايرة لواقع الأرقام التفصيلية تماما وتنقصها أعداد السعوديات المتزوجات من سعوديين عن طريق القاضي كولي بإجمالي عدد 220 عقد وهو رقم يستحق التقدير الإحصائي".
262 سعودية كان القاضي وليّها في الزواج!!
وتشير أرقام التقرير، إلى نسب لم يتم الإشارة لها أو التطرق إليها بتاتا في التقرير، حسب هيفاء خالد، حيث تقول أن 262 وهو عدد السعوديات اللواتي كان القاضي ولياً لهن في زيجاتهن من سعوديين بواقع 220 و 42 من غير سعوديين كان موزعاً من أعلى إلى أقل في محاكم السعودية كالتالي: (مكة المكرمة 145 عقد، المدينة المنورة 30 عقد، عسير 21 عقد، الشرقية 17 عقد، القصيم 14 عقد، جازان 10 عقود، الرياض 8 عقود، حائل 6 عقود، تبوك 4 عقود، وثلاث عقود في كلاً من نجران والباحة، وعقد واحد في الحدود الشمالية، فيما خلت الجوف من زواج أي سعودية عن طريق قاضي كولي).
وزارة العدل تسقط في تقليص نسبة العضل!!
واختتمت قائلة بأن هذه النسب بشكل عام تهم الدولة والباحثين في شتى المجالات ومن غير المقنع تجاهلها وإخفاءها، وإن كانت وزارة العدل قد أقرّت على إدارة الإحصاء عند إصدارها التقرير وضع مسألة كون القاضي وليا في آخر سطر من التحليل العام للبيانات فهي لم تنجح بهذه الطريقة في تقليص نسبة وجود قضايا عضل أولياء الأمور في تزويج بناتهن ما يدعوهن للجوء إلى القاضي، وهو أول سبب سيتبادر إلى ذهن كل مراقب ومهتم. كما أن الأرقام تكشف أيضا أن 220 من أصل 262 أي بنسبة 83.97% من اللواتي كان القاضي وليّهن بالزواج من سعودي أن رفض ولي الأمر لزواج الفتاة من غير سعودي لم يكن سببا رئيسيا في العضل، وهو قد ما يُلمح إليه من خلال التحليل العام للبيانات!، وبالطبع لم تقصد الوزارة أن توحي من خلال حرصها في تصنيف جنسيات النساء غير السعوديات أنهن المعنيّات الأوائل بهذا السطر!، غير أن كشف عدم دقة التقرير يؤكد أن هناك أسباب أخرى تحتل الأولوية في تزايد حالات العضل تحتاج للبحث والرصد في التخطيط والتنفيذ لتحسين مستوى الحياة الاجتماعية للفتاة السعودية وتحصينها، إضافة إلى أن اضطرار السيدات لولاية قضاة في تزويجهن بواقع 262 عقد تولوا فيه القضاة الولاية في عقد الزواج من أصل 72218 سيدة من إجمالي العقود التي تمت في عام 1429هـ، وهو العدد المفترض كون التقرير لم يبين العدد الحقيقي لتكرار زواج النساء في المملكة) أي بنسبة تفوق 0.36% أمر يستحق النظر في وجود معاناة يجب أن يُنظر لها في مسألة الولاية، وأنا هنا لا أشير لإسقاط الولاية في الزواج بل أقر أنها الولاية الكبرى التي لابد أن تكون موجودة بل وأن اختيار القضاة ليقوموا بهذا الدور فيه من الفائدة الاجتماعية والنظامية مافيه وهو اختيار صائب يبعد الحرج مع ولي أمر الفتاة عن أعمام وأخوان وباقي محارمها، ولكن لاشك أن ذلك يستفاد منه في النظر لحاجات النساء في ووضعهن فيما يتعلق بما أُسمي الولاية الصغرى في أمور لا توجد عليها نصوص شرعية ولم يُعلن فيها بعد نص نظامي، حتى وإن كان موجود فعلا، بما يُخوّل القضاة على الأقل التدخل فيها في حال تسلط ولاة أمر النساء وتعنّتهم بها، حيث أن القدرة على العضل تبقى جزءا من ميزات ولاية الرجل على المرأة السعودية.
للمزيد من المعلومات: الجمعية الإلكترونية للطلاق ([اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية الرابط])
تقبلوا ودي وتقديري