ღونة خفوقღ
08-29-2009, 06:43 AM
قال الدكتور عبد الله الفوزان أستاذ علم الاجتماع المشارك إن قضية زواج القاصرات في طريقها لأن تصبح ظاهرة في المجتمع السعودي. وأوضح الدكتور الفوزان خلال استضافته في برنامج ورقة بيضاء على قناة mbc اليوم: "عندما تفاعل الإعلام مع هذه القضية وتصبح قضية رأي عام فأنت هنا أصحبت أمام قضية تطرح نفسها ونقول إنها مشكلة لم تتحول بعد إلى ظاهرة ولكن بوادرها سوف تقودنا إلى ظاهرة ما لم نبدأ نناقشها ونطرحها على بساط البحث".
وأضاف الفوزان أن زواج القاصرات ليس بالكثرة التي تجعلنا نطلق عليها ظاهرة ومن يقرأ رؤية المجتمع لقضية زواج القاصرات والتعليقات على كثير من المقالات التي تكتب سيجد أن الغالبية مناهضة لقضية زواج القاصرات مما يدل على أن هناك وعياً حقيقياً للمجتمع مناهضاً لهذه القضية ويوحي لنا في ظل عدم وجود دراسات حقيقة أننا أمام مشكلة وليست ظاهرة.
وأضاف: "نحن لا نريد لفتياتنا الأذى فما بالك عندما تتحول إلى مشكلة معناها أنت تتكلم عن آلاف ولكن عندما نتكلم عن مئات الآلاف فنحن نتكلم عن ظاهرة".
وقال الفوزان إن الدراسات أثبتت وأكدت أن أكثر حالات الطلاق تقع بين صغار السن؛ لأن الفتيات عقلياً لسن قادرات على القيام بمسؤوليات الحياة الزوجية. وتابع: "لا نريد العالم من حولنا أن يأخذ عن ديننا ولا عنا أننا نجبر الفتاة على الزواج ونهضم حقوقها فنحن لا نريد أن يزايد علينا أحد في ديننا* لكن نريد إعادة قراءة للمعطيات الفقهية الموجودة ويجب ألا نتوقف عندما قاله فقهاؤنا وكأننا فقط يجب أن نتوقف عند ما قيل في الماضي ويجب ألا يكتفى بالفقهاء وحدهم بمعزل عن علماء النفس وعلماء الطب والسياسة والفكر فلابد أن يشكلوا فريقاً كاملاً متكاملاً يشرع ويعطي المشروعية الدينية وهذا هو الإسلام صالح لكل زمان ومكان".
وأضاف: "يجب ألا نتوقف عند الماضي؛ لأن المجتمعات تتغير، وأطالب بتحديد سن قانونية للزواج في المملكة ولا تخضع لقضية المزاج، فالآن ديننا وثقافتنا ومجتمعنا متهمون أمام منظمات حقوق الإنسان".
وعن دور وموقف هيئة وجمعية حقوق الإنسان في هذه القضية خصوصاً أن السعودية وقعت على مواثيق التمييز ضد المرأة ورفع الظلم عنها قال الفوزان: " مجتمعنا قضيته حقوق والنظام السياسي لدينا يعمل مع تطور المجتمع وبدأ النظام يسبق المجتمع في كثير من القضايا؛ فهيئة وجمعية حقوق الإنسان تتعامل مع ما يردها من شكاوى وتتعامل معها باحترافية، وشيء جميل أن ترصد لنا هذه القضايا، وبدأنا نبدأ مسيرة مفهوم حقوق الإنسان عبر هذه الجمعيات، فالمجتمعات لا تتطور بسرعة ولكننا نحن الآن في طور تشكيل ثقافة حقوقية في بلدنا بدأ فيها النظام السياسي والإعلاميون والكتاب عبر هذه المؤسسات".
وتابع: "أعتقد أن زواج القاصرات هو أحد اهتمامات هيئة وجمعية حقوق الإنسان والوقوف ضد هذا الأمر، ولكن نحن ما زلنا بحاجة إلى وضع تنظيمات حقوقية قانونية تضبط هذه العملية؛ لأن فيه تجريماً ولكننا نحتاج إلى وقت لسن هذه القوانين والتشريعات وأعتقد أن الحكومة السعودية الآن تعمل على هذه التشريعات".
وطالب الفوزان أيضاً مؤسسات المجتمع المدني أن تتدخل لوضع حل لهذه المشكلة ولا نجعل الزواج هو الوسيلة الوحيدة لأصحاب الظروف الصعبة من الناحية المادية ومعالجتها. وتساءل: لماذا نجعل الزواج هو الوسيلة الوحيدة لحل هذه المشاكل؟
واتفقت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع ما طالب به الدكتور الفوزان في تحديد سن للزواج وهي سن الـ 18عاماً وهي سن الرشد* حيث تكون الفتاة قادرة على التمييز، بالغة رشيدة بحسب حكم الشرع والقانون وعقد الزواج لا يتم إلا بقبولها ورضاها فهي لا تستطيع أن تحدد من تريد ومن الأصلح لها* إلا إذا كانت في هذه السن وهي سن البلوغ فكيف يصح عقد الزواج وهي غير بالغة وهو عقد فاسد. وأضافت: "ما روي عن أحاديث عن عائشة رضي الله عنها أنها تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنوات وأنا من خلال دراسة وتمحيص لهذه الأحاديث ثبت لي ضعفها فهذه الأحاديث والروايات لم ترو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالروايات هي عن السيدة عائشة رضي الله عنها والروايات اختلفت.. روايات تقول إنها تزوجت وهي ابنة 6 سنوات وروايات أخرى تقول ابنة 6 أو 7 سنوات وروايات تقول ابنة 9 سنوات".
المصدر ([اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية الرابط])
وأضاف الفوزان أن زواج القاصرات ليس بالكثرة التي تجعلنا نطلق عليها ظاهرة ومن يقرأ رؤية المجتمع لقضية زواج القاصرات والتعليقات على كثير من المقالات التي تكتب سيجد أن الغالبية مناهضة لقضية زواج القاصرات مما يدل على أن هناك وعياً حقيقياً للمجتمع مناهضاً لهذه القضية ويوحي لنا في ظل عدم وجود دراسات حقيقة أننا أمام مشكلة وليست ظاهرة.
وأضاف: "نحن لا نريد لفتياتنا الأذى فما بالك عندما تتحول إلى مشكلة معناها أنت تتكلم عن آلاف ولكن عندما نتكلم عن مئات الآلاف فنحن نتكلم عن ظاهرة".
وقال الفوزان إن الدراسات أثبتت وأكدت أن أكثر حالات الطلاق تقع بين صغار السن؛ لأن الفتيات عقلياً لسن قادرات على القيام بمسؤوليات الحياة الزوجية. وتابع: "لا نريد العالم من حولنا أن يأخذ عن ديننا ولا عنا أننا نجبر الفتاة على الزواج ونهضم حقوقها فنحن لا نريد أن يزايد علينا أحد في ديننا* لكن نريد إعادة قراءة للمعطيات الفقهية الموجودة ويجب ألا نتوقف عندما قاله فقهاؤنا وكأننا فقط يجب أن نتوقف عند ما قيل في الماضي ويجب ألا يكتفى بالفقهاء وحدهم بمعزل عن علماء النفس وعلماء الطب والسياسة والفكر فلابد أن يشكلوا فريقاً كاملاً متكاملاً يشرع ويعطي المشروعية الدينية وهذا هو الإسلام صالح لكل زمان ومكان".
وأضاف: "يجب ألا نتوقف عند الماضي؛ لأن المجتمعات تتغير، وأطالب بتحديد سن قانونية للزواج في المملكة ولا تخضع لقضية المزاج، فالآن ديننا وثقافتنا ومجتمعنا متهمون أمام منظمات حقوق الإنسان".
وعن دور وموقف هيئة وجمعية حقوق الإنسان في هذه القضية خصوصاً أن السعودية وقعت على مواثيق التمييز ضد المرأة ورفع الظلم عنها قال الفوزان: " مجتمعنا قضيته حقوق والنظام السياسي لدينا يعمل مع تطور المجتمع وبدأ النظام يسبق المجتمع في كثير من القضايا؛ فهيئة وجمعية حقوق الإنسان تتعامل مع ما يردها من شكاوى وتتعامل معها باحترافية، وشيء جميل أن ترصد لنا هذه القضايا، وبدأنا نبدأ مسيرة مفهوم حقوق الإنسان عبر هذه الجمعيات، فالمجتمعات لا تتطور بسرعة ولكننا نحن الآن في طور تشكيل ثقافة حقوقية في بلدنا بدأ فيها النظام السياسي والإعلاميون والكتاب عبر هذه المؤسسات".
وتابع: "أعتقد أن زواج القاصرات هو أحد اهتمامات هيئة وجمعية حقوق الإنسان والوقوف ضد هذا الأمر، ولكن نحن ما زلنا بحاجة إلى وضع تنظيمات حقوقية قانونية تضبط هذه العملية؛ لأن فيه تجريماً ولكننا نحتاج إلى وقت لسن هذه القوانين والتشريعات وأعتقد أن الحكومة السعودية الآن تعمل على هذه التشريعات".
وطالب الفوزان أيضاً مؤسسات المجتمع المدني أن تتدخل لوضع حل لهذه المشكلة ولا نجعل الزواج هو الوسيلة الوحيدة لأصحاب الظروف الصعبة من الناحية المادية ومعالجتها. وتساءل: لماذا نجعل الزواج هو الوسيلة الوحيدة لحل هذه المشاكل؟
واتفقت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع ما طالب به الدكتور الفوزان في تحديد سن للزواج وهي سن الـ 18عاماً وهي سن الرشد* حيث تكون الفتاة قادرة على التمييز، بالغة رشيدة بحسب حكم الشرع والقانون وعقد الزواج لا يتم إلا بقبولها ورضاها فهي لا تستطيع أن تحدد من تريد ومن الأصلح لها* إلا إذا كانت في هذه السن وهي سن البلوغ فكيف يصح عقد الزواج وهي غير بالغة وهو عقد فاسد. وأضافت: "ما روي عن أحاديث عن عائشة رضي الله عنها أنها تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنوات وأنا من خلال دراسة وتمحيص لهذه الأحاديث ثبت لي ضعفها فهذه الأحاديث والروايات لم ترو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالروايات هي عن السيدة عائشة رضي الله عنها والروايات اختلفت.. روايات تقول إنها تزوجت وهي ابنة 6 سنوات وروايات أخرى تقول ابنة 6 أو 7 سنوات وروايات تقول ابنة 9 سنوات".
المصدر ([اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية الرابط])